بررسی شبهه دور در نظام حکومتی ولایت فقیه
در مباحثات مختلف با دوستان اصلاح طلب و طرفداران این حضرات در دانشگاه بارها و بارها مبحث دور در سیستم حکومتی ولایت فقیه مطرح شده و متاسفانه به وضوح شاهد این بوده ام که حتی دوستان خود ما نیز بارها دچار این شبهه شده اند و قادر به پاسخگویی به این مسئله نبوده اند . البته نباید فراموش کرد که متاسفانه بعد از 34 سال حکومت این سیستم در جمهوری اسلامی ایران هنوز اولیات این نوع حکومت در جامعه ، روشن و صریح بیان نشده و البته این را هم بنده به حساب مظلومیت حکومت جمهوری اسلامی میگذارم. در هر صورت اهمیت موضوع را به اندازه دانستم که مطلبی در این خصوص بنویسم و این بحث را تا حدودی برای دوستان مطرح کنم.
این شبهه به دو صورت عمده مطرح میشود. الف) به صورت فلسفی ب)غیر فلسفی
شبهه فلسفی: چون مجلس خبرگان، رهبری را انتخاب میکنند و رهبری، فقهای شورای نگهبان را و فقهای شورای نگهبان، کاندیداهای مجلس خبرگان را تایید میکنند این سیستم تشکیل یک دور در حکومت میدهد و چون دور باطل است این سیستم نیز یک سیستم باطلی است.
پاسخ ما : وقتی از اصطلاح دور باطل و امثال این اصطلاح استفاده میشود باید دانست که این شبهه از نوع شبهه فلسفی است و طرف مقابل را باید توجیه کرد که وقتی از اصول فلسفی برای طرح بحث استفاده میکند لزوما باید شرائط بحث فلسفی را نیز رعایت کند. قبل از هر چیز خدمت شما عرض کنم که این شبهه بیش از 5 نوع پاسخ دارد که به خاطر طولانی بودن بعضی از این روش ها تنها آن موردی را بنده خدمت شما عرض میکنم که راحت ترین و سریع ترین پاسخ میباشد. اول باید معنای دور باطل در فلسفه را بیان کرد. دور باطل به چه معناست؟ دور باطل در فلسفه آن دوری است که اتفاق نمی افتد و به اصطلاح فلسفی تر به وجود نمی آید. صرف وجود این سیستم در جمهوری اسلامی ایران یعنی اینکه این سیستم دور فلسفی نیست. در واقع اصلی ترین جواب برای عدم دور باطل بودن این سیستم ، وجود داشتن و یا فعال بودن این سیستم در جمهوری اسلامی ایران است چرا که اگر این روش دور میبود قاعدتا نباید در جمهوری اسلامی ایران عینیت میافت و به وجود می آمد. به قول دوستان فلسفی : تصور این قضیه موجب تصدیق است . یعنی، بودن این روش یعنی دور نبودن این سیستم.
شبهه غیر فلسفی: وقتی در مناظرات به این جای بحث میرسیم و فرد مقابل کاملا قانع میشود که به لحاظ فلسفی این سیستم اشکالی ندارد، نوع دیگری از این شبهه را مطرح میکند و آن بدین صورت است: در صورتی که حتی این روش دور فلسفی نباشد( دور باطل نباشد) ، به گونه ای است که میتواند فساد آور باشد . در این روش کسانی که قدرت دستشان میباشد میتوانند سیستم حکومت را دچار فساد کنند. به عبارت دیگر رهبری با شورای نگهبان هماهنگ میشود تا کسانی را تاییدکنند که از تیم رهبری هستند، تا در صورتی که از رهبری اشکالی مشاهده کردند دم نزنند و بدین صورت حلقه قدرت حکومت در اختیار اشخاص خاصی قرار گیرد که این اشخاص فاقد صلاحیت میباشند.
پاسخ ما : با دو رویکرد میتوان این شبهه را پاسخ داد : رویکرد مادی و رویکرد الهی
ابتدا لازم است توضیحی عرض کنم . هدف ما در پاسخ به این شبهه این نیست که بخواهیم این سیستم حکومتی را یک سیستم بی نقص و بی عیب و بدون اشتباه تصویر کنیم. باید یاد آوری کنم که تمامی سیستم های بشری برای حکومت ، دارای ظرفیتی از اشتباه و خطا میباشند و این ظرفیت اشتباه جزو ویژگی ذاتی این سیستم ها میباشد چرا که عناصر این سیستم ها، انسان ها میباشند و انسان ها معصوم نیستند و دچار خطا و اشتباه میشوند فلذا ما در همه انواع حکومت باید میزانی از اشتباه را داشته باشیم . فرض کنید سیستمی باشد که در آن خطا صورت نمیگیرد . یعنی هرکسی در این شیوه حکومت مسئولیتی بگیرد نمیتواند اشتباه کند و لاجرم باید تصمیم درست را بگیرد. به مصداق جاده ای که اطراف آن بتن ریز شده و یک خودرو مجبور است فقط در این مسیر حرکت کند و هیچ راهی بجز راه مستقیم ندارد . این شیوه با ذات نظام خلقت منافات دارد چرا که انسان مختار نیز میباشد یعنی از میان چند انتخاب یکی را میتواند انتخاب کند . در شیوه فوق هیچ حق انتخابی برای انسان وجود ندارد و انسان باید در یک مسیر از قبل پیش بینی شده حرکت کند تا دچار اشتباه نشود . فلذا ما میخواهیم در پاسخ به این پرسش بگوییم که در این شیوه از حکومت نیز خطا و اشتباه صورت میگیرد ولی با این روش این خطا به کمترین میزان خود رسیده است. لازم به ذکر است طراحان این روش معتقد هستند اگر شیوه ای بهتر از این روش مطرح شود باید این روش ارتقا یابد.
اما پاسخ از جنس مادی : آنچه مطرح است نظارت بر حاکمان یک کشور است . یعنی نگرانی دوستان این است که اگر حاکمی اشتباه کرد کسانی که ناظر هستند وسیستم نظارتی را تشکیل میدهند (مجلس خبرگان) به عناوین مختلف خود نیز دچار فساد نشوند و باعث فساد در کل سیستم. اگر رهبری دچار اشتباه شود در این روش احتمال این میرود که مجلس خبرگان به خاطر باند بازی که با شورای نگهبان صورت داده اند این خطا را گزارش نکنند . اگر بدون نگاه الهی به این روش بخواهیم پاسخ دهیم باید بگوییم منطقی ترین روش برای نظارت در یک کشور ایجاد یک نهاد نظارتی در درون حاکمیت آن کشور است . به عبارت دیگر هیچ کشوری سر نخ نظارتی خود را به خارج از کشور منتقل نمیکند و نهایتا در تمام کشور ها سیستم نظارت در ارتباط با حاکمان ایجاد میشود . یعنی کسانی را که حاکمان به انهار مختلف انتخاب میکنند بر خود آنها نظارت میکنند . و اساسا راهی بجز این روش متصور نیست. در جمهوری اسلامی هم بنا به قاعده عقلانیه (تشخیص خبره با خبره میباشد) وظیفه تایید صلاحیت کاندیداهای مجلس خبرگان به عهده شورای نگهبان گذاشته شده است . و تحت هر شرائطی تشخیص صلاحیت کاندیدا ها باید توسط کسانی صورت گیرد که در داخل این حاکمیت حضوردارند چرا که عقلانی نیست تشخیص صلاحیت افراد مورد نیاز این نظام توسط دشمنان این نظام صورت گیرد یا توسط کسانی که به این نظام بی تفاوت هستند و برایشان فرقی نمیکند که آینده نظام چه خواهد شد. با این پیش فرض هر گروهی بجز شورای نگهبان هم این وظیفه را عهده دار شود باز همین اشکال وارد خواهد شد. نکته دیگر این است که در قانون اساسی، اصل 108 ام نیز این پیش بینی را انجام داده که اگر در زمانی احساس شود که شورای نگهبان اعمال سلیقه شخصی میکند خبرگان بتوانند مرجع تایید صلاحیت کاندیداهای مجلس خبرگان را تغییر دهند . طبق اصل 108 قانون اساسی تمام قوانین مربوط به مجلس خبرگان توسط خود مجلس خبرگان وضع میشود . تایید صلاحیت توسط شورای نگهبان نیز قانون مصوب خود مجلس خبرگان اول است و هر موقع مجلس خبرگان بخواهد میتواند مرجع تایید صلاحیت را تغییر دهد . ولی باز یاد آوری میکنم که تحت هر شرایطی این شبهه وجود خواهد داشت و پاسخ آن نیز همان است که عرض شد.
پاسخ با نگاه الهی : در نگاه شیعه روش حکومت اللهی بصورت فقاهتی تعریف شده و این که در راس امور باید یک فقیه جامع الشرائط وجود داشته باشد از اساس تفکر حکومتی شیعه میباشد . در دوران غیبت نیز این مسئله مهم تر میباشد یعنی مسئله حکومت بسیار حیاتی است . فلذا بعید است خداوند مردم مسلمان را بدون هدایت و راهنمایی به حال خود واگذارد . مجلس خبرگانی که 80 مجتهد تراز اول در نظارت بر یک مجتهد جامع الشرائط فعالیت میکنند بعید است با دچار شدن به هوای نفس وارد بازی های سیاسی بشوند و با باند بازی بخواهند یک مجتهد را که دارای شرائط نباشد، تایید کنند و یا برعکس. در صورتی هم که این اتفاق رقم بخورد هم امام زمان و هم خدای متعال وعده کرده اند که نقاط ضعف مرجعیت فقهی و عالمان را جبران خواهند کرد و بنا به قاعده لطف الهی حتما خداوند کسانی را که در راه حق قدم بر میدارند هدایت خواهد کرد و نخواهد گذاشت که سرگردان امواج ظلمت شوند.
پ . ن 1 : اما آن چه جالب است این است که در دوره های قبل افرادی که شاید از محبوب ترین اشخاص نزد رهبری بودند از تایید صلاحیت شورای نگهبان جا ماندند : آیت الله صدیقی امام جمعه موقت تهران ، حجه الاسلام ابوترابی فرد نائب رئیس مجلس، آیت الله میرباقری و . . .
پ . ن 2: اصل 108 قانون اساسی:((قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آییننامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهای اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آراء آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغییر و تجدیدنظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است.))
پ . ن 3 : در این مسئله نباید از جایگاه نظارت مردمی نیز غافل شد که به روشهای مختلف میتوانند مسائل را انقال دهند.
پ . ن 4 : نگاهی به روش های حکومتی کشورهای مهم جهان نیز ما را متوجه همین نکته میکند که در سیستم های دیگر نظارتی نیز این اشکال وجود دارد با یاد آوری این مسئله که در آن نظامات خداوند هدایت گر نخواهد بود چرا که در مسیر الهی قرار ندارند.
