شورای نگهبان قابل اعتماد نبود!!!
مهم ترین مسئله سال 88 قانون گریزی جریان شکست خورده انتخابات بود. کسانی که مورد تایید مردم قرار نگرفتند با برخی نگرش های سطحی و بهانه هایی از جنس بهانه های بنی اسرائیل فصل الخطاب بودن قانون را نپذیرفتند و صدمات جبران ناپذیری را به کشورمان وارد ساختند.
قبل از انتخابات جریان جنبش سبز مدعی شد تخلفات گسترده ای صورت گرفته است و پیشاپیش از تقلب احتمالی در انتخابات خبر داد و با تشکیل کمیته ای تحت عنوان صیانت از آرای مردم به این شائبه دامن زد. جدای از اینکه نگارنده معتقد است پیش از انتخابات، نامزدهای مطرح تخلفاتی را مرتکب شده اند( که برخی از اشتاباهات هر دو جناح انتخابات را رهبری در خطبه تاریخی 29 خرداد اعلام فرمودند) اما آقای موسوی اعلام کرد تخلفات صورت گرفته توسط جریان تبلیغاتی آقای احمدی نژاد ثمر نداده و مردم به آقای موسوی رای داده اند( ارجاع این ادعا نیز بر کنفرانس خبری آقای موسوی، هنگامی که هنوز برخی حوزه های رای گیری در حال اخذ رای از مردم بودند، می باشد.)
داستان تجمعات از زمانی کلید خورد که فردای انتخابات آقای احمدی نژاد به عنوان منتخب مردم معرفی شد و ادعای پیروزی آقای موسوی رنگ حقیقت به خود نگرفت. وقتی اعتراضات به اوج خود رسید از آقای موسوی خواسته میشود تا اعتراض خود را از مسیر قانونی پی گیری کند اما پاسخ ایشان چنین است : شورای نگهبان قابل اعتماد نیست!
علت قابل اعتماد نبودن شورای نگهبان سخنرانی تبلیغی دو تن از اعضای شورای نگهبان در برهه تبلیغات به نفع کاندیدای پیروز عنوان میشود.
حال میخواهم سوالی را بپرسم و آن اینکه آیا تمایل سیاسی و اعلام رای اعضای شورای نگهبان می تواند دلیلی باشد برای از دست دادن صلاحیت این شورا در اجرای وظایف قانونی خود؟
نکته اول اینکه اصلی ترین ویژگی شورای نگهبان جهت داوری و اجرای بسیاری از وظایف محوله پس از شناخت و تسلط بر آن امور، عدالت است . عدالت همان مفهومی است که در فرض سوال فوق مخدوش می شود و از این حیث است که مدعیان می گویند شورای نگهبان قابل اعتماد نیست . پس اگر بخواهیم به صورت شفاف و صریح آن سوال را بپرسیم باید اینگونه بپرسیم که آیا اعلام رای یا داشتن تمایل سیاسی سبب از دست رفتن عدالت در اعضای شورای نگهبان میشود ؟
در پاسخ به این سوال باید گفت عدالت از منظر فقه اسلامی تعریف مشخصی دارد ( یاد آور میشود که حکومت از نظر اسلامی یک مفهوم فقهی است و بنا بر دیدگاه حضرت امام(ره) فقاهت فقیه است که حکومت می کند و نه شخص ولی فقیه ) در تمامی مسائلی که در فقه اسلامی نیاز بر شناخت عدالت ذکر شده ( عدالت امام جماعت، عدالت ولی فقیه و . . . ) منظور و تعریف عدالت چنین است : عمل به واجبات و ترک محرمات . البته این نکته هم قابل ذکر است که جهت احراز عدالت یک شخص نباید در زندگی آن فرد تجسس کرد و در بسیاری از موارد، باید بر اساس ظاهر اقدام به شناخت عادل کرد.
نکته دیگری که باید مطرح شود این است که اگر انسانی بتواند خوب را از بد تشخیص دهد، طرفدار خوب خواهد شد. اگر انسانی بتواند خوب را از خوب تر تشخیص دهد حتما طرفدار خوب تر خواهد بود. در مجموع اگر انسانی اهل تشخیص باشد بدین معنی که خبره یک کاری باشد و بتواند گروه ها را از هم تفکیک کرده و بین آنها قضاوت کند، حتما تمایل به بهترین گروه را خواهد داشت . با این استدلال هیچ فعال سیاسی و خبره سیاسی وجود نخواهد داشت مگر اینکه تمایل سیاسی داشته باشد.
اگر کسی مدعی شود اعضای شورای نگهبان تمایل سیاسی ندارند دروغ محض است. نگارنده مدعی است نه تنها اعضای شورای نگهبان بلکه رهبری و حضرت امام نیز تمایلات سیاسی داشتند، چرا که آنها نیز خبره سیاسی بوده و هستند. اما باید توجه داشت که تمایل سیاسی سبب نقض عدالت در اجرای قانون نمی شود. اگر بنا بر این باشد که تمایل سیاسی معادل با نقض عدالت در نظر گرفته شود هیچ شخص یا گروه سیاسی را نمی توان عادل تصور کرد و با این حساب هم مجلس و هم دولت که به صورت مشهود تمایلات سیاسی دارند و با حمایت احزاب توانسته اند رای مردم را کسب کنند و هم شورای نگهبان و هم رهبری از عدالت ساقط خواهند شد و از اولین کسانی هم که باید به دلیل عدم عادل بودن کنار گذاشته شود شخص آقای هاشمی است که در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال داوری میان بسیاری از اختلافات قوا و جریان های سیاسی کشور می باشند و هم زمان تمایلات سیاسی خود را نیز پنهان نکرده و هر روز با برخی گروه ها و احزاب سیاسی اصلاح طلب و کارگزار دیدار داشته و به نفع آنها موضع میگیرند.
پس باید توجه داشت که عدالت را درست معنی کرده و دچار مغالطه در این امر نشویم. باید ذکر کرد که اعلام رای اعضای شورای نگهبان خلاف قانون نبوده ( چرا که هیچ قانونی جهت منع اعضای شورای نگهبان از اعلام رای وجود ندارد ) و طبق استدلال های مطرح شده سبب نقض عدالت اعضای شورای نگهبان نیز نمیشود.
پاسخ نهایی به سوال را نیز باید اینگونه مطرح کرد که کسی عادل است که با داشتن تمایل سیاسی طبیعی و حتمی در افکار خود به احقاق حق بپردازد و قانون را اجرا کند و کسی به این امر تواناست که تقوا داشته باشد و این یعنی همان تعریفی که از عدالت در اسلام مطرح شده است.
در نهایت خاطر نشان میشود چنین مغالطه هایی در سال 88 سبب تفسیر به رای از قانون شد و کسانی که خود دم از رعایت قانون و قانون مداری میزدند به قانون مراجعه نکرده و مسبب فجایع جبران ناپذیری شدند.
