يكشنبه, ۱۵ تیر ۱۳۹۳، ۱۰:۱۸ ق.ظ
رفع حصر سران فتنه با چاشنی احیا فتنه
شعله های تردید 88 چنان در میان انقلابیون اول نهضت نفوذ کرد که بسیاری از مدعیان دفاع از نظام و انقلاب را به دامن استکبار کشاند و کار به جایی رسید که بخشی از مردم نیز دچار سوظن به نظام گشتند و در نهایت شد نباید آنچه میشد.
اکنون پس از گذشت چند سال از آن وقایع تلخ و ناگوار برخی از دست اندر کاران فتنه که به لطف مسامحه کاری دستگاه قضا اکنون کسوت های مختلفی در امور کشورداری را به عهده گرفته اند دم از رفع حصر و یا حداقل دادگاهی کردن سران فتنه میزنند و حصر این اشخاص را غیر قانونی میدانند.
در حواشی این مسئله سناریو های جالبی در حال وقوع است؛ پس از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، عده ای حصر فتنه گران را از تصمیم های شورای عالی امنیت ملی جلوه میدهند و به دنبال فشار سیاسی بر دکتر روحانی هستند تا به واسطه ریاست بر این شورا پیگیر رفع حصر سران فتنه باشد. این افراد که خود را ستون فقرات دولت روحانی میدانند به واسطه حمایت خود در ایام انتخابات از روحانی، سهم خود را مطالبه میکنند. از طرفی عده ای، دستور مستقیم رهبری را علت اصلی حصر فتنه گران میدانند و این مسئله را از مصادیق دیکتاتوری در نظام اسلامی ایران جلوه میدهند.
اما واقعیت مسئله چیست و چرا این دو حرکت به موازات هم پیش میرود؟ چرا کسانی که پیگیر رفع حصر هستند به جای اینکه بر یک نقطه تمرکز داشته باشند هم زمان به دو جایگاه نظام ( شورای عالی امنیت ملی-رهبری) تمرکز کرده اند؟ آیا این مسئله سبب کاسته شدن توان آن ها نخواهد شد؟ آیا این کار نمیتواند مقصود آنها را به تاخیر بیندازد؟
در ثانی اگر رفع حصر صورت گیرد، کمترین رخدادی که در انتظار این فتنه گران است دادگاه انقلاب اسلامی است. آیا اشخاصی که پیگیر رفع حصر هستند امید دارند نتیجه دادگاه بهتر از حصر خانگی باشد؟ لذا باید پرسید هدف اصلی این افراد چیست؟
در پاسخ به پرسش های بالا ذکر چند دو نکته الزامی است:
1- اول باید روشن شود در نظام جمهوری اسلامی وظیفه قضاوت و دادرسی به عهده چه کسی است. یافتن این پرسش به دوگونه امکان پذیر است:
الف) بررسی مبانی فقهی اسلامی
ب) بررسی قانون اساسی
الف: در کتاب « ولایت فقیه» امام خمینی در صفحه 75 مطلبی که با عنوان « منصب قضا متعلق به کیست؟» اینگونه آمده است: حضرت امیر المومنین (ع) خطاب به شریح میفرماید : « تو برمقام و منصبی قرار گرفته ای که جز نبی یا وصی نبی و یا شقی کسی بر آن قرار نمیگیرد» و شریح چون نبی و وصی نیست شقی بوده است که بر مسند قضاوت نشسته است. در ادامه این مطلب آمده است که : از روایات برمی آید که تصدی منصب قضا با پیغمبر(ص) یا وصی اوست. در این که فقهای عادل به حسب تعیین ائمه (ع) منصب قضا (دادرسی) را دارا هستند و منصب قضا از مناصب فقهای عادل است اختلافی نیست. همین طور در صفحه 77 این کتاب روایتی از صدوق مطرح میشود که امام میفرماید: از حکم کردن بپرهیزید زیرا حکومت(دادرسی) فقط برای امامی است که عالم به قضاوت ( و آیین دادرسی و قوانین) و عادل در میان مسلمانان باشد، برای پیغمبر است یا وصی پیغمبر. و در ادامه این مطلب اینگونه آمده است : پس قضا (دادرسی) برای کسی است که این سه شرط ( یعنی رئیس و عالم و عادل) را داشته باشد.
توجه داشته باشید که این سه شرط همان شروط ولی فقیه میباشد.
آیت الله جوادی آملی در کتاب « ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت» صفحه 242 وظایف و شئون حاکم اسلامی را این گونه میشمارد : فقیه جامع الشرایط دارای چهار شأن میباشد که دوشأنش علمی است و دو شأن دیگر آن عملی میباشد. این چهار وظیفه عبارتند از: 1-حفاظت 2-افتا 3-قضا 4-ولا
آیت الله جوادی آملی در صفحه 244 کتابشان در توضیح وظیفه سوم ( قضا ) این گونه مینویسند : این وظیفه حاکم اسلامی، یعنی تنفیذ عملی احکام صادر شده برخلاف وظیفه سابق( افتا) مربوط به عمل و در محدوده اجرای احکام اسلام است.
با این توضیحات فهم میشود که در بحث فقهی وظیفه قضاوت در نظام اسلامی به عهده ولی فقیه است
ب: در قانون اساسی هم طبق اصل110 وظیفه نصب و عزل و قبول استعفای عالیترین مقام قضایی کشور به عهده ولی فقیه گذاشته شده که دلیل این مسئله هم همان مبنای فقهی است که در بخش قبل ذکر شد.
در مجموع باید دانست که وظیفه قضاوت در نظام جمهوری اسلامی ایران به عهده ولی فقیه است که بنا به ضرورت عقلی با ساختاری که ایجاده شده است انجام دادرسی با واسطه قوه قضاییه صورت میپذیرد.
2-بارها رهبر معظم انقلاب و آیت الله آملی لاریجانی اعلام کرده اند که نظام اسلامی در برخورد با فتنه گران با ملاطفت برخورد کرده است و در برخی موارد بنا به مصالح با مسامحه کاری از جرم فتنه گران گذشت کرده است.
با دو نکته فوق به نظر میرسد کسانی که به دنبال دادگاهی کردن سران فتنه هستند دلشان به حال آنها نسوخته است چرا که اگر آنها در دادگاه مجازات شوند مجازاتی بسیار شدیدتر از حصرخانگی در انتظارشان خواهد بود. فلذا به دنبال هدف دیگری از این مسئله هستند.
باید توجه داشت اگر رفع حصر صورت گیرد و سران فتنه به دادگاه فرستاده شوند اولین بازخوردی که رقم میخورد، احیای جو فتنه در کشور خواهد بود.از آنجایی که حکم دادگاه بسیار شدیدتر از حصر ساده خانگی است، اعلام آن حکم خود میتواند جرقه ای دیگر بر خاکستر فتنه باشد.
اما مسیری که باید طی شود تا این جرقه بتواند آتش فتنه را روشن کند پررنگ کردن شعارهای ایام فتنه 88 میباشد. یاد آور میشود در آن ایام یکی از اصلی ترین شعارهای فتنه گران، دیکتاتوری نظام اسلامی بود. کسانی که امروز شعار رفع حصر سر میدهند، در تلاش هستند اذهان عمومی را به این سمت سوق دهند که، کسی که به ناحق دستور حصر را صادر کرده است رهبری است و حتی رئیس جمهوری ایران هم نتوانسته رهبری را راضی به رفع حصر کند فلذا دیکتاتوری ادامه دارد.
در خاتمه یاد آور میشود مشروعیت شورای عالی امنیت ملی و تمام ارگان های نظام اسلامی متوقف بر تایید ولی فقیه میباشد فلذا باکی نیست از این که گفته شود رفع حصر به دستور رهبر انقلاب صورت گرفته چه اینکه بنا به دلایل ذکر شده این نکته عین وظایف ولی فقیه میباشد اما باید دقت کرد که پشت پرده این فضاسازی رسانه ای چیزی نیست جز احیای دوباره فتنه گران .
اکنون پس از گذشت چند سال از آن وقایع تلخ و ناگوار برخی از دست اندر کاران فتنه که به لطف مسامحه کاری دستگاه قضا اکنون کسوت های مختلفی در امور کشورداری را به عهده گرفته اند دم از رفع حصر و یا حداقل دادگاهی کردن سران فتنه میزنند و حصر این اشخاص را غیر قانونی میدانند.
در حواشی این مسئله سناریو های جالبی در حال وقوع است؛ پس از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، عده ای حصر فتنه گران را از تصمیم های شورای عالی امنیت ملی جلوه میدهند و به دنبال فشار سیاسی بر دکتر روحانی هستند تا به واسطه ریاست بر این شورا پیگیر رفع حصر سران فتنه باشد. این افراد که خود را ستون فقرات دولت روحانی میدانند به واسطه حمایت خود در ایام انتخابات از روحانی، سهم خود را مطالبه میکنند. از طرفی عده ای، دستور مستقیم رهبری را علت اصلی حصر فتنه گران میدانند و این مسئله را از مصادیق دیکتاتوری در نظام اسلامی ایران جلوه میدهند.
اما واقعیت مسئله چیست و چرا این دو حرکت به موازات هم پیش میرود؟ چرا کسانی که پیگیر رفع حصر هستند به جای اینکه بر یک نقطه تمرکز داشته باشند هم زمان به دو جایگاه نظام ( شورای عالی امنیت ملی-رهبری) تمرکز کرده اند؟ آیا این مسئله سبب کاسته شدن توان آن ها نخواهد شد؟ آیا این کار نمیتواند مقصود آنها را به تاخیر بیندازد؟
در ثانی اگر رفع حصر صورت گیرد، کمترین رخدادی که در انتظار این فتنه گران است دادگاه انقلاب اسلامی است. آیا اشخاصی که پیگیر رفع حصر هستند امید دارند نتیجه دادگاه بهتر از حصر خانگی باشد؟ لذا باید پرسید هدف اصلی این افراد چیست؟
در پاسخ به پرسش های بالا ذکر چند دو نکته الزامی است:
1- اول باید روشن شود در نظام جمهوری اسلامی وظیفه قضاوت و دادرسی به عهده چه کسی است. یافتن این پرسش به دوگونه امکان پذیر است:
الف) بررسی مبانی فقهی اسلامی
ب) بررسی قانون اساسی
الف: در کتاب « ولایت فقیه» امام خمینی در صفحه 75 مطلبی که با عنوان « منصب قضا متعلق به کیست؟» اینگونه آمده است: حضرت امیر المومنین (ع) خطاب به شریح میفرماید : « تو برمقام و منصبی قرار گرفته ای که جز نبی یا وصی نبی و یا شقی کسی بر آن قرار نمیگیرد» و شریح چون نبی و وصی نیست شقی بوده است که بر مسند قضاوت نشسته است. در ادامه این مطلب آمده است که : از روایات برمی آید که تصدی منصب قضا با پیغمبر(ص) یا وصی اوست. در این که فقهای عادل به حسب تعیین ائمه (ع) منصب قضا (دادرسی) را دارا هستند و منصب قضا از مناصب فقهای عادل است اختلافی نیست. همین طور در صفحه 77 این کتاب روایتی از صدوق مطرح میشود که امام میفرماید: از حکم کردن بپرهیزید زیرا حکومت(دادرسی) فقط برای امامی است که عالم به قضاوت ( و آیین دادرسی و قوانین) و عادل در میان مسلمانان باشد، برای پیغمبر است یا وصی پیغمبر. و در ادامه این مطلب اینگونه آمده است : پس قضا (دادرسی) برای کسی است که این سه شرط ( یعنی رئیس و عالم و عادل) را داشته باشد.
توجه داشته باشید که این سه شرط همان شروط ولی فقیه میباشد.
آیت الله جوادی آملی در کتاب « ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت» صفحه 242 وظایف و شئون حاکم اسلامی را این گونه میشمارد : فقیه جامع الشرایط دارای چهار شأن میباشد که دوشأنش علمی است و دو شأن دیگر آن عملی میباشد. این چهار وظیفه عبارتند از: 1-حفاظت 2-افتا 3-قضا 4-ولا
آیت الله جوادی آملی در صفحه 244 کتابشان در توضیح وظیفه سوم ( قضا ) این گونه مینویسند : این وظیفه حاکم اسلامی، یعنی تنفیذ عملی احکام صادر شده برخلاف وظیفه سابق( افتا) مربوط به عمل و در محدوده اجرای احکام اسلام است.
با این توضیحات فهم میشود که در بحث فقهی وظیفه قضاوت در نظام اسلامی به عهده ولی فقیه است
ب: در قانون اساسی هم طبق اصل110 وظیفه نصب و عزل و قبول استعفای عالیترین مقام قضایی کشور به عهده ولی فقیه گذاشته شده که دلیل این مسئله هم همان مبنای فقهی است که در بخش قبل ذکر شد.
در مجموع باید دانست که وظیفه قضاوت در نظام جمهوری اسلامی ایران به عهده ولی فقیه است که بنا به ضرورت عقلی با ساختاری که ایجاده شده است انجام دادرسی با واسطه قوه قضاییه صورت میپذیرد.
2-بارها رهبر معظم انقلاب و آیت الله آملی لاریجانی اعلام کرده اند که نظام اسلامی در برخورد با فتنه گران با ملاطفت برخورد کرده است و در برخی موارد بنا به مصالح با مسامحه کاری از جرم فتنه گران گذشت کرده است.
با دو نکته فوق به نظر میرسد کسانی که به دنبال دادگاهی کردن سران فتنه هستند دلشان به حال آنها نسوخته است چرا که اگر آنها در دادگاه مجازات شوند مجازاتی بسیار شدیدتر از حصرخانگی در انتظارشان خواهد بود. فلذا به دنبال هدف دیگری از این مسئله هستند.
باید توجه داشت اگر رفع حصر صورت گیرد و سران فتنه به دادگاه فرستاده شوند اولین بازخوردی که رقم میخورد، احیای جو فتنه در کشور خواهد بود.از آنجایی که حکم دادگاه بسیار شدیدتر از حصر ساده خانگی است، اعلام آن حکم خود میتواند جرقه ای دیگر بر خاکستر فتنه باشد.
اما مسیری که باید طی شود تا این جرقه بتواند آتش فتنه را روشن کند پررنگ کردن شعارهای ایام فتنه 88 میباشد. یاد آور میشود در آن ایام یکی از اصلی ترین شعارهای فتنه گران، دیکتاتوری نظام اسلامی بود. کسانی که امروز شعار رفع حصر سر میدهند، در تلاش هستند اذهان عمومی را به این سمت سوق دهند که، کسی که به ناحق دستور حصر را صادر کرده است رهبری است و حتی رئیس جمهوری ایران هم نتوانسته رهبری را راضی به رفع حصر کند فلذا دیکتاتوری ادامه دارد.
در خاتمه یاد آور میشود مشروعیت شورای عالی امنیت ملی و تمام ارگان های نظام اسلامی متوقف بر تایید ولی فقیه میباشد فلذا باکی نیست از این که گفته شود رفع حصر به دستور رهبر انقلاب صورت گرفته چه اینکه بنا به دلایل ذکر شده این نکته عین وظایف ولی فقیه میباشد اما باید دقت کرد که پشت پرده این فضاسازی رسانه ای چیزی نیست جز احیای دوباره فتنه گران .
